بانک مرکزی استرالیا برای بازگرداندن تورم به هدف مصمم است!

بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا:

ثابت نگه داشتن نرخ بهره در این جلسه به ما برای ارزیابی تأثیر افزایش نرخ بهره بر تقاضا، تورم و بازار کار فرصت می دهد.

بعد از جلسه نوامبر اطلاعات محدودی در مورد اقتصاد داخلی دریافت شد، که به طور کلی با انتظارات مطابقت داشت.

شاخص CPI ماهانه برای ماه اکتبر نشان می دهد که تورم به دلیل بخش کالا به سمت معتدل ادامه می دهد، با این حال، به روز رسانی تورم، اطلاعات بیشتری در مورد تورم خدمات ارائه نکرد.

به طور کلی، معیارهای انتظارات تورمی با هدف تورمی مطابقت دارند.

انتظار نمی رود رشد دستمزدها خیلی بیشتر شود و این با هدف تورم مطابقت دارد، مشروط بر اینکه رشد بهره وری افزایش یابد.

در داخل کشور، ابهاماتی در رابطه با تاخیر در اثر سیاست پولی وجود دارد.

شرایط در بازار کار نیز به تدریج به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد، اگرچه شرایط همچنان در تگنا قرار دارد است.

نرخ بهره بالاتر برای ایجاد تعادل پایدارتر بین عرضه و تقاضای کل در اقتصاد کار می کند.

تأثیر افزایش نرخ های اخیر، از جمله افزایش ماه گذشته، همچنان در اقتصاد جریان خواهد داشت.

تورم بالا بر درآمد واقعی مردم تاثیر می‌گذارد و رشد مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز ضعیف است. ثابت نگه داشتن نرخ نقدی در این جلسه به ارزیابی تأثیر افزایش نرخ بهره بر تقاضا، تورم و بازار کار فرصت می دهد.

برگرداندن تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول، اولویت هیئت مدیره است.

تورم بالا زندگی را برای همه سخت می کند و به عملکرد اقتصاد آسیب می زند، ارزش پس‌انداز را از بین می‌برد، به بودجه خانوار آسیب می‌زند، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای کسب‌وکارها سخت‌تر می‌کند و نابرابری درآمد را بدتر می‌کند.

اگر قرار بود تورم بالا در انتظارات مردم جا بیفتد، کاهش آن در آینده بسیار پرهزینه تر خواهد بود که شامل نرخ های بهره بالاتر و افزایش بیشتر بیکاری می شود.

تا به امروز، انتظارات تورمی میان‌مدت با هدف تورمی مطابقت داشته است و مهم است که این وضعیت ادامه داشته باشد.

هنوز ابهامات قابل توجهی در مورد چشم انداز وجود دارد.

در حالی که نشانه های دلگرم کننده ای در مورد تورم کالا در خارج از کشور وجود دارد، تورم قیمت خدمات پایدار مانده است و همین امر می تواند در استرالیا نیز رخ دهد.

همچنین سطح بالایی از عدم اطمینان در مورد چشم انداز اقتصاد چین و پیامدهای درگیری های خارج از کشور وجود دارد.

در داخل کشور، ابهاماتی در رابطه با تأخیر در اثر سیاست پولی و اینکه چگونه تصمیمات قیمت‌گذاری و دستمزد شرکت‌ها به رشد آهسته‌تر اقتصاد (در زمانی که بازار کار در تنگنا قرار دارد) پاسخ می‌دهد، وجود دارد.

چشم انداز مصرف خانوارها نیز نامشخص است و بسیاری از خانوارها تحت فشار مالی دردناکی قرار می گیرند، در حالی که برخی از افزایش قیمت مسکن، پشتیبان های پس انداز قابل توجه و درآمد بهره بالاتر سود می برند.

اینکه آیا تشدید بیشتر سیاست پولی برای اطمینان از بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول مورد نیاز است، به داده‌ها و ارزیابی در حال تحول ریسک‌ها بستگی دارد.

هیئت مدیره در اتخاذ تصمیمات خود همچنان به تحولات اقتصاد جهانی، روند تقاضای داخلی و چشم انداز تورم و بازار کار، توجه جدی خواهد داشت.

هیئت مدیره همچنان در عزم خود برای بازگرداندن تورم به هدف مصمم است و برای دستیابی به این نتیجه، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.