اقتصاد کینزی و اقتصاد کلاسیک به عنوان دو دیدگاه برجسته در زمینه اقتصاد، هرکدام با اصول و نظریههای خاص خود، به بررسی چگونگی عملکرد اقتصاد پرداختهاند. این دو نظریه، نه تنها بر درک ما از رفتار اقتصادی تأثیر گذاشتهاند؛ بلکه نقش و تأثیر آنها در سیاستهای اقتصادی نیز حائز اهمیت است.
در این مقاله، ما به بررسی اصول و ویژگیهای اقتصاد کینزی و کلاسیک خواهیم پرداخت و تفاوت اقتصاد کینزی و کلاسیک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین، این مقاله به بررسی تاریخچه و اصول هر یک میپردازیم تا درکی بهتر از هر یک پیدا کنید. در ادامه راه، همراه ما باشید تا دانش خود از اقتصاد را توسعه دهیم.
اقتصاد کینزی چیست؟
اقتصاد کینزی (Keynesian Economics) یک نظریه اقتصاد کلان است که توسط اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز در بحبوحه رکود بزرگ در دهه 1930 توسعه یافت. این نظریه فرض را بر این میگذارد که افزایش هزینههای دولت و کاهش مالیاتها، تقاضا را تحریک میکند و اقتصاد را از رکود خارج میکند.
نظریه کینزی که به عنوان نظریه «طرف تقاضا» نیز شناخته میشود؛ پیشنهاد میکند که عامل اولیهای که فعالیت اقتصادی را هدایت میکند؛ تقاضا برای کالاها و خدمات است. برای تحریک تقاضا، سیاست دولت بر مداخله مستقیم به عنوان راهی برای تأثیرگذاری بر تقاضا و جلوگیری از رکود متمرکز است.
دن نورث، اقتصاددان ارشد در Euler Hermes میگوید: “در طول رکود، زمانی که مصرفکنندگان هزینه را متوقف میکنند؛ دولت باید وارد عمل شود و هزینه کند. به عنوان مثال، دولت در پاسخ به همهگیری کووید-19 سیاستهای خود را اجرا کرد.”
هرمس میگوید: “شاید مهمترین بخش این اقدامات ارسال مستقیم پول به افراد مختلف بود. آن افراد سپس شروع به خرج کردن آن پول کردند و اقتصاد بهبود یافت – درست همانطور که کینز پیشبینی کرده بود.”
اصول اقتصاد کینزی
اصل اصلی نظریه اقتصادی کینزی این است که مداخله دولت می تواند اقتصاد را تثبیت کند.
اصول زیربنای این فرض شامل موارد زیر است:
- تقاضا تحت تأثیر تصمیمات اقتصادی دولتی و بخش خصوصی است.
- قیمتها و دستمزدها به کندی به تغییرات عرضه و تقاضا پاسخ می دهند.
- تغییرات تقاضا بیشترین تاثیر کوتاه مدت را بر تولید و اشتغال دارد.
- قیمتها و دستمزدها به کندی به تغییرات عرضه و تقاضا پاسخ می دهند.
- تغییرات تقاضا بیشترین تاثیر کوتاه مدت را بر تولید و اشتغال دارد.
- بیکاری تابع هیاهوی مربوط به تقاضا و در نتیجه اتفاقی نامطلوب است.
- سیاست تثبیت فعال برای کاهش نوسانات چرخه تجاری مورد نیاز است.
- اهمیت تورم کمتر از بیکاری است.
نکته: اقتصاد کلان به پرداختن به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیمگیری یک اقتصاد به عنوان یک کل اشاره دارد.
تاریخچه اقتصاد کینزی
رکود بزرگ یک دوران عدم اطمینان مالی در شرایط فوقالعاده بود. در آن زمان نرخ بیکاری آمریکا به 24 درصد رسید. تئوری اقتصادی کلاسیک رایج، بر رشد اقتصادی و آزادی مبتنی بر رقابت در بازار طرف عرضه و رویکردی که مستلزم دخالت مستقیم نیست؛ متمرکز بود و در برهههایی کارساز نبود.
در سال 1936، کینز نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را منتشر کرد. در آن نظریه، او استدلال می کند که تصور بازارها به سمت اشتغال کامل نادرست است و مداخله دولت برای غلبه بر مسائل بیکاری و رکود لازم است. کینز تقاضا را کلیدی برای اشتغال کامل و نیروی ایجادکننده عرضه می دانست. همچنین توجه داشته باشید که اگرچه نظریه عمومی کینز مشهورترین اثر اوست؛ اما پیشدرآمد دو جلدی آن در سال 1930، رسالهای در باب پول بود که در مورد تفکر اقتصادی است و اغلب مهمتر تلقی می شود.
از سال 1933 تا 1939، فرانکلین دلانو روزولت، رئیس جمهور ایالات متحده، نظریههای اقتصادی کینز را در ایجاد قانون نیو دیل پذیرفت. قصد او این بود که اقتصاد را با تحریک تقاضای مصرف کننده تقویت کند. این امر با هزینههای کسری به سبک کینزی برای ارتقای رشد اقتصادی انجام شد. در حالی که رویکرد کینزی تا حدودی موفق بود؛ هزینههای هنگفت دولت در جنگ جهانی دوم آن چیزی است که در درجه اول اقتصاد را نجات داد.
در دوره 1946 تا 1976، اقتصاد کینزی مسلط شد. در طول دهه 1970، اقتصاد کینزی نتوانست توضیح دهد که چگونه تورم بالا و بیکاری، می توانند همزمان اتفاق بیفتند. این عدم توانایی در توضیح، منجر به عقبنشینی به اقتصاد کلاسیک از اواسط دهه 70 تا سال 2008 شد. اقتصاددانان بار دیگر در جریان بحران مالی جهانی در سال 2008 به کینز بازگشتند. از آن زمان، سیاستهای اقتصادی ترکیبی از این دو بود.
اقتصاد کینزی و سیاست مالی (Fiscal Policy)
اثر چند برابری، که توسط دانشجوی کینز، ریچارد کان ایجاد شد؛ یکی از اجزای اصلی سیاست مالی ضد چرخه است که در اقتصاد کینزی آن را مشاهده میکنیم. بر اساس نظریه کینز در مورد محرکهای مالی، تزریق مخارج دولت در نهایت منجر به افزایش فعالیتهای تجاری و حتی هزینههای بیشتر می شود. این تئوری میگوید که مخارج تولید کل را افزایش میدهند و درآمد بیشتری ایجاد میکند. اگر کارگران مایل به خرج کردن درآمد اضافی خود باشند؛ رشد حاصله در تولید ناخالص داخلی (GDP) می تواند حتی بیشتر از مقدار محرک اولیه باشد.
بزرگی ضریب کینزی مستقیماً با تمایل نهایی به مصرف مرتبط است. در واقع مفهوم کاملا ساده است؛ خرج کردن از یک مصرف کننده به درآمدی برای یک تجارت تبدیل می شود که سپس برای تجهیزات، دستمزد کارگران، انرژی، مواد، خدمات خریداریشده، مالیات و بازگشت سرمایه گذاران هزینه خواهد شد. بعد از آن، درآمد کارگران نیز در مسیرهای مختلفی خرج میشود و این چرخه ادامه می یابد. کینز و پیروانش معتقد بودند که افراد باید کمتر پسانداز کنند و بیشتر خرج کنند و تمایل نهایی خود را به مصرف افزایش دهند تا در نهایت اشتغال کامل و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند.
در این نظریه، یک دلار که صرف محرکهای مالی میشود؛ در نهایت رشدی بیش از یک دلار ایجاد می کند. البته به نظر میرسد که این نظریه، یک راه فرار برای اقتصاددانان دولتی است که با استفاده از آن میتوانند توجیهی برای مخارج سیاسی خود در مقیاس ملی فراهم کنند.
اقتصاد کینزی نظریه پارادایم غالب در اقتصاد دانشگاهی برای چندین دهه بود. در نهایت، اقتصاددانان دیگر، مانند میلتون فریدمن و موری روثبارد، نشان دادند که مدل کینزی رابطه بین پسانداز، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را به شیوهای اشتباه بیان میکند.
اقتصاد کینزی و سیاست پولی (Monetary Policy)
اقتصاد کینزی بر راه حلهای مرتبط با تقاضا برای دورههای رکود تمرکز دارد. مداخله دولت در فرآیندهای اقتصادی بخش مهمی از زرادخانه کینزی برای مبارزه با بیکاری، اشتغال ناقص و تقاضای اقتصادی پایین است. تأکید بر مداخله مستقیم دولت در اقتصاد، نظریهپردازان کینزی را اغلب در تضاد با کسانی قرار می دهد که موافق دخالت محدود دولت و بازار آزاد هستند.
کینزیها استدلال میکنند که دستمزدها و اشتغال در پاسخگویی به نیازهای بازار کندتر هستند و برای ادامه مسیر، نیاز به دخالت دولت است. آنها همچنین میگویند که مفهوم قیمت سرعت واکنش پایینی دارد و زمانی که مداخلات سیاست پولی انجام میشود؛ قیمت به آرامی تغییر میکنند و این موضوع، شاخهای از اقتصاد کینزی به نام پولگرایی را به وجود میآورند.
تغییر آهسته قیمت امکان استفاده از عرضه مالی را به عنوان یک ابزار مهیا میکند و باعث فراهم شدن زمینهای برای تغییر نرخ بهره -جهت تشویق وام گرفتن و وام دادن- میشود. کاهش نرخ بهره یکی از راههایی است که دولتها می توانند به طور معناداری در سیستمهای اقتصادی مداخله کنند و از این طریق مصرف و سرمایه گذاری را تشویق میکنند.
افزایش تقاضا در کوتاه مدت که خود ناشی از کاهش نرخ بهره است؛ سیستم اقتصادی را تقویت می کند و باعث احیای اشتغال و تقاضا برای خدمات میشود و سپس، فعالیت اقتصادی جدید رشد و اشتغال را تغذیه می کند. نظریه پردازان کینزی میگویند سیستمهای اقتصادی خود را به سرعت تثبیت نمی کنند و از این رو، نیاز به مداخله فعال دارند تا تقاضای کوتاه مدت در اقتصاد را افزایش دهد.
نظریه پردازان کینزی معتقدند بدون مداخله، این چرخه مختل می شود و رشد بازار ناپایدارتر و مستعد نوسانات بیش از حد می شود. پایین نگه داشتن نرخ بهره تلاشی برای تحریک چرخه اقتصادی از طریق تشویق مشاغل و افراد به استقراض بیشتر پول است. افراد در نهایت پولی را که قرض گرفتهاند؛ خرج می کنند. این هزینههای جدید هم به نوبه خود اقتصاد را تحریک می کند. با این همه، میتوان دید که کاهش نرخ بهره همیشه به طور مستقیم به بهبود اقتصادی منجر نمی شود.
اقتصاددانان پولگرا بر مدیریت عرضه پول و کاهش نرخ بهره به عنوان راهحلی برای مشکلات اقتصادی تمرکز دارند؛ اما عموماً سعی میکنند از مشکل محدوده صفر (zero-bound) اجتناب کنند. با نزدیک شدن نرخ بهره به صفر، تحریک اقتصاد با کاهش نرخ بهره کمتر موثر می شود؛ چرا که انگیزه سرمایهگذاری را کاهش می دهد.
محدوده صفر یا zero-bound، یک ابزار سیاست پولی انبساطی است که در آن بانک مرکزی نرخهای بهره کوتاه مدت را در صورت نیاز برای تحریک اقتصاد، به صفر می رساند. بانک مرکزی که مجبور به اجرای این سیاست است؛ باید روشهای محرک دیگری که اغلب غیرمتعارف هستند را برای احیای اقتصاد دنبال کند.
پس از مدتی، با ادامه این روش، دستکاری نرخ بهره ممکن است دیگر برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی جدید کافی نباشد. چنانچه این سیاست نیز نتواند باعث تحریک سرمایهگذاری شود؛ تلاش برای بهبود اقتصادی ممکن است به طور کامل متوقف شود. این موضوع یک نوع تله نقدینگی است.
زمانی که کاهش نرخ بهره نتواند نتایجی را به همراه داشته باشد؛ آن گاه اقتصاد کینزی میگوید که باید از استراتژیهای دیگری استفاده کرد و در درجه اول، سیاست مالی مطرح میشود. سایر سیاستهای مداخلهای، شامل کنترل مستقیم عرضه نیروی کار، تغییر نرخ های مالیات برای افزایش یا کاهش عرضه پول به طور غیرمستقیم، تغییر سیاست پولی و در نهایت اعمال کنترل بر عرضه کالاها و خدمات تا زمان احیای اشتغال و تقاضا است.
اقتصاد کینزی و بحران مالی 08-2007
در واکنش به رکود بزرگ و بحران مالی 2007-2008، کنگره و قوه مجریه اقدامات متعددی را انجام دادند که برگرفته از نظریه اقتصادی کینز بود. دولت فدرال شرکت های بدهکار در چندین صنعت از جمله بانک ها، بیمه ها و خودروسازان را نجات داد. فانی می و فردی مک، دو بازارساز بزرگ و ضامن وام مسکن و وام مسکن، را نیز تحت حمایت خود قرار داد.
در سال 2009، پرزیدنت اوباما قانون بازیابی و سرمایه گذاری مجدد آمریکا را امضا کرد، یک بسته محرک دولتی 831 میلیارد دلاری که برای نجات مشاغل موجود و ایجاد مشاغل جدید طراحی شده است. این شامل کاهش مالیات/اعتبارات و مزایای بیکاری برای خانواده ها بود. همچنین هزینه هایی را برای مراقبت های بهداشتی، زیرساخت ها و آموزش اختصاص داد.
این اقدامات محرک و مداخلات فدرال به بهبود اقتصاد آمریکا کمک کرد و از تبدیل شدن رکود بزرگ به یک رکود کامل دیگر جلوگیری کرد.
اقتصاد کلاسیک چیست؟
اقتصاد کلاسیک اصطلاح گستردهای است که به مکتب فکری غالب بر اقتصاد در قرنهای 18 و 19 اشاره دارد. اکثراً آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی را مولد نظریه اقتصادی کلاسیک میدانند. با این حال، دانشآموزان اسپانیایی و فیزیوکراتهای فرانسوی نیز سهم خود را داشتهاند. از دیگر مشارکت کنندگان برجسته اقتصاد کلاسیک، می توان به دیوید ریکاردو، توماس مالتوس، آن روبرت ژاک تورگو، جان استوارت میل، ژان باپتیست سی و یوگن بوم فون باورک اشاره کرد.
اصول اقتصاد کلاسیک
روشهای خودتنظیمی بازار و تحولات بازار سرمایهداری، اساس اقتصاد کلاسیک را تشکیل می دهند. قبل از ظهور اقتصاد کلاسیک، اکثر اقتصادهای ملی از یک سیاست دولتِ سلطنتی که از بالا به پایین طبقهبندی می شد؛ فرمان میگرفتند. بسیاری از متفکران کلاسیک مطرح، از جمله اسمیت و تورگو، تئوریهای خود را به عنوان جایگزینی برای سیاستهای حمایت گرایانه و تورمی اروپای مرکانتیلیستی مطرح کردند. اقتصاد کلاسیک ارتباط نزدیکی با آزادی اقتصادی و حتی سیاسی پیدا کرد.
تاریخچه اقتصاد کلاسیک
نظریه اقتصادی کلاسیک اندکی پس از تولد سرمایهداری غربی و انقلاب صنعتی توسعه یافت. اقتصاددانان کلاسیک بهترین تلاشهای اولیه را برای توضیح عملکرد درونی سرمایهداری ارائه کردند. اولین اقتصاددانان کلاسیک نظریههای ارزش، قیمت، عرضه، تقاضا و توزیع را مطرح کرده و توسعه دادند. تقریباً همگی مداخله دولت در مبادلات بازار را رد کردند و استراتژی بازار آزادتر را که به عنوان laissez-faire یا «let it be» بهتر دانستند.
البته که متفکران کلاسیک در باورها یا درک خود از بازار کاملاً یکپارچه نبودند؛ اما با این حال موضوعات مشترک قابل توجهی در بیشتر ادبیات کلاسیک وجود داشت. اکثریت طرفدار تجارت آزاد و رقابت بین کارگران و مشاغل بودند. اقتصاددانان کلاسیک می خواستند از ساختارهای اجتماعی طبقاتی دور شده به سمت شایسته سالاری حرکت کنند.
نمونهای از اقتصاد کلاسیک
انتشار کتاب ثروت ملل (Wealth of Nations) توسط آدام اسمیت در سال 1776 چندی از برجستهترین تحولات در اقتصاد کلاسیک را مطرح می کند. نظرات او حول محور تجارت آزاد و مفهومی به نام «دست نامرئی» بود که به عنوان نظریهای برای مراحل آغازین عرضه و تقاضای داخلی و بین المللی عمل کرد.
طبق این تئوری، نیروهای دوگانه و رقیب تقاضا و فروش، بازار را به سمت تعادل قیمت و تولید سوق میدهند. مطالعات اسمیت به ترویج تجارت داخلی کمک کرد و منجر به قیمتگذاری کارآمدتر و منطقیتر در بازارهای محصول بر اساس عرضه و تقاضا شد.
تفاوت اقتصاد کینزی و کلاسیک
اقتصاد کینزی مداخله دولت در چرخه تجاری از جمله استقراض را به عنوان راهی برای تحریک تقاضا ترویج می کند. در این مدل، تقاضا باعث افزایش عرضه و کاهش بیکاری می شود؛ زیرا برای همگام شدن با افزایش تقاضا، به کارگران بیشتری نیاز است.
اقتصاد کلاسیک طرفدار سیاست لایسزفر (let it be) است؛ سیاستی بدون دخالت دولت. در عوض، بودجه متعادلی را ترویج می کند و در عین حال به بازار آزاد کنترل نشده اجازه می دهد تا از قوانین عرضه و تقاضا برای خود تنظیمی استفاده کند.
نکته: کینز با تئوریهای اقتصادی اقتصاددان قرن هجدهم، آدام اسمیت، که یکی از حامیان اصلی سیاست های اقتصادی آزاد و «دست نامرئی» یا تمایل بازارهای آزاد برای تنظیم خود بود؛ مخالفت کرد.
کینزیها معتقدند قیمتها و دستمزدها نسبتاً انعطاف ناپذیر هستند و دولت باید به دستیابی به اشتغال کامل کمک کند. کلاسیکها معتقدند قیمتها و دستمزدها انعطافپذیر هستند و بیکاری موقتی است.
جمعبندی
جان مینارد کینز و اقتصاد کینزی در دهه 1930 انقلابی بودند و در شکل دادن به اقتصادهای پس از جنگ جهانی دوم در اواسط قرن بیستم بسیار مؤثر واقع شدند. تئوریهای او در دهه 1970 مورد حمله قرار گرفت؛ در دهه 2000 شاهد تجدید حیات بود و تا امروز هنوز هم مورد بحث هستند. اقتصاد کینزی، نقش مالی دولت را در جرقه زدن تقاضای کل به رسمیت میشناسد. هزینههای فدرال و کاهش مالیات، پول بیشتری در جیب مردم میگذارد و می تواند تقاضا و سرمایه گذاری را تحریک کند. برخلاف اقتصاددانان بازار آزاد، اقتصاد کینزی از مداخله و محرکهای محدود دولت در زمان رکود استقبال می کند.
از طرف دیگر، اقتصاددانان کلاسیک به همان اندازه در باور خود مبنی بر اینکه بازارهای آزاد خودتنظیم و کارآمد هستند؛ سختگیر هستند. بنابراین کلاسیکگرایان معتقدند که مداخله دولت، طبیعتاً مانعی در برابر کارایی بازار آزاد است.
به یاد داشته باشید که کنترل و تعدیل همه چیز کار آسانی نیست. نورث میگوید: «بخش تئوری خوب است؛ اما در عمل اثبات اینکه پروژههای محرک دولتی به طور کلی کار میکنند؛ عملاً غیرممکن بوده است. مطمئناً، پرداختهای مستقیم در مواقعی کمک کننده بودهاند [همانطور که در بالا اشاره شد]؛ اما باز کردن اقتصاد و اجازه فعالیت بازار آزاد نیز تا کنون کمک بسیاری کرده است. حال این سوال مطرح میشود که کمک کدام یک تا کنون بیشتر و مفیدتر بوده است؟
با این وجود، درک نظریههای اقتصادی پایه و نحوه اجرای آنها برای درک شرایط اقتصاد کلان ضروری است. این دانش به نوبه خود منجر به درک تأثیر فاکتورها و سیاستهای مختلف بر شرکتها، سهام و به طور کلی بازارهای مالی می شود.
نظر شما چیست؟ به نظر شما کدام سیستم اقتصادی بهتر است؟ کدام یک رشد بیشتری را به ارمغان میآورد و اگر شما سیاستگذار بودید؛ کدام یک را انتخاب میکردید؟
سوالات متداول
1. جان مینارد کینز که بود؟
جان مینارد کینز (۱۸۸۳–۱۹۴۶) اقتصاددان بریتانیایی بود که بیشتر به عنوان بنیانگذار اقتصاد کینزی و پدر اقتصاد کلان مدرن شناخته میشود. کینز در یکی از نخبگان ترین مدارس انگلستان، کالج کینگ در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد و در سال 1905 مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. او در ریاضیات عالی بود اما تقریباً هیچ آموزش رسمی در اقتصاد ندید.
2. اقتصاد کینزی چه تفاوتی با اقتصاد کلاسیک دارد؟
به گفته کینز، اقتصاد کلاسیک معتقد بود که نوسانات در اشتغال و بازده اقتصادی فرصتهای سودی را ایجاد میکند که افراد و کارآفرینان انگیزهای برای پیگیری آن دارند و در نهایت عدم تعادل در اقتصاد را اصلاح میکند.
در مقابل، کینز استدلال کرد که در دوران رکود، بدبینی تجاری و برخی ویژگیهای اقتصادهای بازار، ضعف اقتصادی را تشدید میکند و باعث کاهش بیشتر تقاضای کل میشود. اقتصاد کینزی معتقد است که در دورههای بد اقتصادی، دولتها باید برای جبران کاهش سرمایهگذاری و افزایش مخارج مصرفکننده برای تثبیت تقاضای کل، مخارج کسری را انجام دهند.
3. پول گرایی چیست؟
پول گرایی یک نظریه اقتصاد کلان است که بیان می کند دولت ها می توانند با هدف قرار دادن نرخ رشد عرضه پول، ثبات اقتصادی را تقویت کنند. پول گرایی که از نزدیک با اقتصاددان میلتون فریدمن مرتبط است، شاخه ای از اقتصاد کینزی است که بر استفاده از سیاست پولی بر سیاست مالی برای مدیریت تقاضای کل تأکید می کند، که در تضاد با نظریه های اکثر اقتصاددانان کینزی است.
با بهرهگیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، میتوانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفهای شدن در حوزه معاملهگری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش معاملهگری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.